إنشاء حساب

الإقرار 1: صحة تاريخ الميلاد

النص

تؤكد أن تاريخ الميلاد الذي ذكرته صحيح. وهذا إقرار منك أنت. ولا يُتحقق منه تقنياً عند التسجيل.

لماذا يُسأل عن تاريخ الميلاد

قد تحتوي المنصة محتوى لا يناسب الأطفال والناشئة. ولذلك تحمل المقطوعات وصور الأغلفة تصنيفاً عمرياً. ولكي تعمل حدود السادسة عشرة والثامنة عشرة في يوم بعينه، يلزم تاريخ. أما عمر مذكور بالسنوات فيصير خطأً في السنة التالية.

ولا يُحفظ سوى التاريخ. ويُحسب عمرك منه في كل مرة ولا يُخزَّن على حدة.

والأساس القانوني هو المادة 6 الفقرة 1 الحرف ب من اللائحة العامة لحماية البيانات لتنفيذ عقد الاستعمال، مع المادة 6 الفقرة 1 الحرف ج بالاقتران بقواعد حماية الناشئة في وسائل الإعلام. والتفاصيل في البند 6 من بيان الخصوصية.

لماذا لا تُطلب وثيقة هوية

طلب وثيقة عند التسجيل يعني طلب بيانات هوية من كل مستخدم. وهذا يتجاوز ما يقتضيه الغرض ويصطدم بمبدأ تقليل البيانات في المادة 5 الفقرة 1 الحرف ج من اللائحة العامة لحماية البيانات.

فالحاسم إذاً هو إقرارك. والضمانة في عواقب البيانات غير الصحيحة؛ وهي موصوفة في الإقرار 3.

من يستطيع رؤية تاريخ ميلادك

أنت تراه في إعدادات ملفك.

ويراه الموظفون ذوو صلاحيات الإدارة بالقدر اللازم للنظر في طلب تغيير عمر أو في توثيق فنان وحده.

وما عدا ذلك لا يراه أحد. ولا يظهر تاريخ الميلاد في أي ملف عام ولا في أي بحث ولا في أي ربط. والظاهر علناً هو اسم مستخدمك وحده، وعند الفنانين الموثقين الاسم الفني.

كما لا يُنقل عمرك إلى الخارج. والمنقول هو نتيجة الفحص وحدها: هل هذا المحتوى مفتوح لك أم لا.

التغيير لاحقاً

لا يمكنك تغيير تاريخ الميلاد بنفسك بعد التسجيل. فحدٌّ عمري يستطيع المحدود نفسه رفعه لن يكون حداً.

وللتصحيح إجراء مستقل: طلب تغيير العمر في إعدادات ملفك. ويحتاج الاسم واسم العائلة وتاريخ الميلاد وصورة وثيقة هوية، ويفحصه موظف. والصورة للاطلاع وحده وتُمحى من غير رجعة فور القرار. ولا يُحفظ عندها رقم وثيقة.

وللفنانين الموثقين لا لزوم لهذا الطريق. ففي توثيق الفنان يُفحص تاريخ الميلاد بالوثيقة أصلاً ويُصحَّح عند اللزوم.

حقوقك

يبقى حقك في التصحيح بالمادة 16 من اللائحة العامة لحماية البيانات سليماً. ويُمارَس بالإجراء الموصوف أعلاه. وحقوقك في الاطلاع والمحو وتقييد المعالجة ونقل البيانات والشكوى إلى جهة رقابية بالمواد من 15 إلى 21 و77 من اللائحة العامة لحماية البيانات تسري كذلك.

وأسئلة حماية البيانات يجيب عنها privacy@musicismylife.eu.

ملاحظة عن هذه النسخة اللغوية

المزوّد قائم في ألمانيا وعلى العقد يسري القانون الألماني. وعند الاختلاف يُعتد بالنص الألماني لهذا الإقرار. والنسخة اللغوية التي عُرضت عليك تُثبَّت مع إقرارك.

الإقرار 2: موافقة الولي عند القاصرين

النص

لا يجوز للمستخدمين دون الثامنة عشرة استعمال المنصة إلا بموافقة وليهم. فإن كنت دون الثامنة عشرة، فأنت تؤكد بهذا الإقرار أن تلك الموافقة قد أُعطيت.

وإن كنت في الثامنة عشرة أو فوقها، فالإقرار لا يعنيك؛ ولا تؤكد عندئذٍ أي واقعة أخرى.

لماذا الموافقة لازمة

القاصر الذي أتم السابعة يحتاج لتصريح إرادة لا ينال به منفعة قانونية خالصة إلى موافقة وليه (المادة 107 من القانون المدني الألماني). ومن دون تلك الموافقة يكون العقد باطلاً مؤقتاً ولا ينفذ إلا بإجازة الولي (المادة 108).

فالسؤال عن الموافقة يبدأ إذاً من العقد نفسه. وهذا هو الطريق السليم قانوناً.

ما لا يرد هنا عن قصد

لا يتضمن هذا الإقرار قولاً بأن الوالدين يسألان عن ضرر يحدثه أولادهما. فقول كهذا بهذا الإطلاق غير صحيح.

فبحسب القانون الألماني تستلزم مسؤولية الولي إخلالاً بواجب الرقابة (المادة 832 من القانون المدني الألماني). ولا تنشأ من مجرد الأبوة. وشرط يدّعي أكثر مما يقرره القانون باطل عند الشك ولا يمنح حماية.

لا يُطلب دليل

موافقة الولي لا تُثبت على حدة ولا يُتحقق منها لديه. وهذا يوافق التعامل مع بيان العمر: الحاسم إقرارك أنت لا وثيقة تُبرزها.

المحتوى المرتبط بالعمر

بمعزل عن هذه الموافقة تسري حدود العمر على المحتوى:

دون السادسة عشرة لا يُقدَّم محتوى بتصنيف 16 أو 18.

وفي السادسة عشرة والسابعة عشرة يُقدَّم محتوى بتصنيف 16، ولا يُقدَّم بتصنيف 18.

ومن الثامنة عشرة يُقدَّم المحتوى كله، ما دام مفتوحاً من سائر الوجوه.

ويجري هذا الفحص على الخادم، وفي كل موضع يقدّم محتوى: عند التشغيل، وفي قوائم التشغيل، وفي البحث، وعند الفتح برابط مباشر، وفي ملفات الفنانين، وعند النشر. فقيد يعمل في موضع واحد فقط لن يكون قيداً.

أحكام أخرى

الأحكام العقدية عن استعمال القاصرين في البند 4 من الشروط. والمعلومات عن معالجة تاريخ الميلاد في البند 6 من بيان الخصوصية.

ملاحظة عن هذه النسخة اللغوية

المزوّد قائم في ألمانيا وعلى العقد يسري القانون الألماني. وعند الاختلاف يُعتد بالنص الألماني لهذا الإقرار. والنسخة اللغوية التي عُرضت عليك تُثبَّت مع إقرارك.

الإقرار 3: عواقب البيانات غير الصحيحة والمسؤولية

النص عن عواقب البيانات غير الصحيحة

إن كانت بياناتك غير صحيحة، جاز للمزوّد حظر حسابك وإنهاء العقد لسبب جوهري. وبيان عمر غير صحيح إخلال جوهري بالتزام.

وإن كنت مسؤولاً عن انتهاء العقد، فلا ينشأ حق في استرداد نسبي لما دُفع من رسوم عن مدة المحاسبة الجارية.

ويبقى حقك النظامي في العدول وسائر حقوقك النظامية سليمة.

عن نطاق هذا الحك�

الجملة الأخيرة تحصر الحكم فيما يجوز تنظيمه بالعقد. فاستبعاد الاسترداد جملةً لن يصمد عادةً أمام فحص المضمون بالمواد من 307 إلى 309 من القانون المدني الألماني، لأنه سيشمل أيضاً حقوقاً لا يجوز استبعادها. ومنها بخاصة حق العدول بالمادتين 355 و356 من القانون المدني الألماني وحقوق ضمان العيب.

أما الحكم المتخذ هنا فمعلّق بالمسؤولية ويترك الحقوق النظامية سليمة صراحةً.

النص عن المسؤولية

لا يسأل المزوّد عن ضرر ناشئ عن بيانات غير صحيحة.

ومن يعطي بيانات غير صحيحة يسأل بحسب الأحكام النظامية. وعند القاصرين تخضع مسؤولية الولي كذلك للأحكام النظامية، وبخاصة المادة 832 من القانون المدني الألماني.

ما لا يشمله تقييد المسؤولية

المسؤولية عن العمد والإهمال الجسيم، وعن المساس بالحياة أو الجسد أو الصحة، والمسؤولية بحسب قانون المسؤولية عن المنتج الألماني، ليست مستبعدة ولا يمكن استبعادها. وتبقى سليمة أيضاً المسؤولية عن الإخلال بالتزامات عقدية جوهرية، أي التزامات يجعل الوفاء بها تنفيذ العقد على وجهه ممكناً أصلاً ويجوز لك أن تعوّل على مراعاتها عادةً.

الحظر والإنهاء

حظر حساب بسبب بيانات غير صحيحة يقوم على حقوق ملكية المزوّد وعلى حق الإنهاء لسبب جوهري بالمادة 314 من القانون المدني الألماني. وهو مستقل عن مسألة صحة حكم الاسترداد أو المسؤولية في الحالة المفردة.

وقبل حظر حساب يُوجَّه تنبيه، متى كان ذلك ممكناً ومعقولاً في الظروف. وضد إجراءات المزوّد يبقى مفتوحاً أمامك الطريق الموصوف في البند 11 من الشروط.

العلاقة بالشروط

هذا الإقرار ينبهك إلى عواقب البيانات غير الصحيحة. أما الحكم العقدي نفسه ففي الشروط، وبخاصة البنود 8 و11 و14. وهي متاحة عبر أسفل كل صفحة وتُدرَج عند التسجيل على حدة.

وحيث يفترق هذا الإقرار عن الشروط، تُقدَّم الشروط.

ملاحظة عن هذه النسخة اللغوية

المزوّد قائم في ألمانيا وعلى العقد يسري القانون الألماني. وعند الاختلاف يُعتد بالنص الألماني لهذا الإقرار. والنسخة اللغوية التي عُرضت عليك تُثبَّت مع إقرارك.